دلشوره مستاجران و کفش‌های آهنینی که باید به‌پا کنند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۸۷۸
ایسنا/آذربایجان غربی در حالیکه غرق در افکارم عبور شهروندان را نظاره گر بودم، ناگهان گلایه بانویی از وضعیت آشفته بازار مسکن و افزایش بی در و پیکر اجازه خانه رشته افکارم را پاره کرد، او از کلافگی خود و همسرش به خاطر جواب کردن صاحب خانه و همتی که گویا بیشتر از یک ماه برای پیدا کردن خانه ای با وسع مالیشان بی ثمر بود تعریف می کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند سالی است که معضل مسکن نقل محافل شده است؛ داستان گرانی سرسام آور هر متر مربع خانه و اجاره بهایی که بی حساب و کتاب بر اساس خواسته صاحبان مساکن یا دندان گردی مشاورین املاک با هدف دریافت کمیسیون معامله، سر هر شنونده ای را به درد می آورد.
صاحب خانه ها جانب انصاف را رعایت نمی کنند
رضا شهروند ارومیه ای که بیش از ۱۰ سال از زندگی مشترکش می گذرد و مستاجر است، با اشاره به اوضاع بد بازار اجاره بها و رهن به ایسنا گفت: سال گذشته برای پیدا کردن خانه ای دو خواب با متراژ ۱۰۰ متری آواره بنگاههای مسکن بودم، چون مبالغ رهن و یا اجاره بها با وسع حقوق کارمندی من سازگار نبود.
وی گفت: هرچند گرانی مختص به استان ما و یا شهر ارومیه نیست اما صاحب خانه ها هم جانب انصاف را رعایت نمی کنند و با هر بار مراجعه به مشاورین املاک، با شنیدن قبمت اجاره بها و رهن خانه دود از سرم بلند می شد خانه ای که احتمالا باید سر سال به فکر تعویضش باشم..
این شهروند خواستار نظارت بیشتر مسئولین بر بازار مسکن شد و گفت: برخی مشاورین املاک آتش قیمتها را باد می زنند تا کمیسیون بیشتری نصیبشان شود.
مدیریت بازار مسکن با جدیت پیگیری می شود
استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مدیریت بازار مسکن یکی از مطالبات اصلی مردم است و این امر نیز با جدیت از طرف دولت پیگیری می‌شود.
محمدصادق معتمدیان در دوازدهمین جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی، گفت: ساماندهی مشاوران املاک از مسائل مورد توجه بوده و در گام نخست باید اطلاعات فعالان این حوزه تکمیل و یک بانک اطلاعاتی دقیق در این حوزه تشکیل شود.
معتمدیان افزود: باید نظارت و رصد دقیق از واحدهای بنگاه املاک انجام گیرد و در صورت شناسایی متخلفان، پلمب واحدهای متخلف انجام شود.
وجود ۷۰۰ مشاور املاک فاقد پروانه در آذربایجان غربی
وی بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده باید در سریعترین زمان ممکن ۷۰۰ واحد مشاور املاک فاقد پروانه سطح استان ساماندهی شوند و در صورت عدم اقدام متقاضی، باید اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن اعمال شود.
معتمدیان با اشاره به لزوم تسریع در شناسایی واحدهای خالی، بیان کرد: شرکت‌های خدمات رسان در شناسایی واحدهای خالی اقدامات لازم را انجام دهند تا این واحدها نیز شناسایی و تعیین و تکلیف شوند.
وی تاکید کرد: باید اطلاع رسانی دقیقی در سطح جامعه صورت گیرد تا صاحبان املاک، اطلاعات واحدهای مسکونی خود را در سامانه اطلاعات مربوط به املاک ثبت کنند.
استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای متقاضیان اظهارکرد: بانک‌های عامل طی ۲ ماه کل متقاضیان در آذربایجان‌غربی را ساماندهی و تسهیلات را پرداخت کنند.
حدود ۶۷ هزار واحد مسکونی خالی در آذربایجان‌غربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس آمارهای سرشماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵، حدود ۶۷ هزار واحد مسکونی خالی در آذربایجان‌غربی وجود دارد که ۲۵ هزار ۷۰۰ واحد مسکونی مربوط به شهر ارومیه است.
سید محسن حمزه‌لو در دوازدهمین جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: شناسایی واحدهای خالی از دیگر موارد مورد پیگیری است که برای جلوگیری از احتکار واحد مسکونی با جدیت اجرایی می‌شود تا بازار مسکن در آذربایجان‌غربی ساماندهی شود.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی بنگاههای املاک از دیگر مسائل مورد توجه در ساماندهی بازار مسکن است و عملکرد مشاوران املاک تحت نظارت ناظران ویژه قرار می‌گیرد، اضافه کرد: ساماندهی مشاوران املاک طی روزهای آینده آغاز می‌شود و اقدامات لازم در خصوص بنگاههای فاقد پروانه اعمال خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان‌غربی، گفت: ۳۴ هزار متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن در این استان وجود دارد و تاکنون برای ۳۰ هزار نفر تخصیص زمین صورت گرفته است.
حمزه‌لو با اشاره به افزایش تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، افزود: تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن ۵۵۰ میلیون تومان شده و نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن نیز از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
۶هزار بنگاه معاملاتی املاک در آذربایجان غربی توسط بازرسان مسکن نظارت می‌شوند
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر ۶ هزار بنگاه مشاور املاک در سطح استان در حال فعالیت هستند که روند بازرسی ها از این صنف در استان آغاز شده است.
ساماندهی بازار مسکن یکی از سیاستهای جدی دولت است
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار مسکن گفت: روند نظارت و بازرسی های حوزه مسکن به صورت کاملا برنامه ریزی شده انجام می گیرد چرا که یکی از سیاست های جدی دولت ساماندهی حوزه مسکن است.
یک سوم پرونده های ورودی به محاکم قضایی مربوط به حوزه املاک است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در جلسه ساماندهی املاک استان گفت: یک سوم پرونده های ورودی به محاکم قضایی مربوط به حوزه املاک است عدم اطلاع مردم، سودجویی فرصت طلبان و افزایش کلاهبرداری ها باعث افزایش مشکلات زیادی در این بخش شده است.
حسین مجیدی گفت: تمامی قراردادها و مبایعه نامه ها باید در سامانه های ویژه مسکن ثبت شود و بر اساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد به طور حتم با آن برخورد شده و بنگاهی املاک غیرمجاز و بدون پروانه پلمب خواهد شد.
جلال تقی دخت معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: ۵ تیم متشکل از ۴۰ ناظر، بازرسی های مشترک از ۳ هزار بنگاه معاملات املاک در سطح شهرستان ارومیه را انجام می دهند و باید طی ۲ هفته تمام ۳ هزار مشاور املاک سطح شهرستان ارومیه تحت نظارت و بازرسی قرار گیرند.
در این بین، مستاجران و برخی مشاوران املاک معتقدند نبود نظارت و مدیریت صحیح بر بازار مسکن باعث شده مالکان از آب گل آلود ماهی گرفته و هرقدر دلشان می‌خواهد قیمتها را افزایش دهند.
اگر چه عزم دولت و مسئولان ساماندهی حوزه مسکن بوده و در سطح استان بازرسان مسکن و نمایندگان دستگاه های مربوطه اقدام به نظارت بر عملکرد بنگاه های مشاور املاک می کنند اما با توجه به شرایط موجود می طلبد رصد دقیق بازار مسکن و برگزاری جلسات شورای تامین مسکن به صورت هفتگی انجام گیرد و حضور مستمر و جدی دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام شود تا شاید آبی بر آتش بازار مسکن پاشیده شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بازار مسکن اجاره بها و رهن مسکن ساماندهی مشاورین املاک استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری راه و شهرسازی آذربایجان غربی آذربایجان غربی مشاوران املاک نهضت ملی مسکن مشاور املاک واحد مسکونی بازار مسکن بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت